المحاماة أجمل مهنة في العالم ، فهي أيضاً من أشق المهن لأن فيها الخلق والإبداع ولأنها تفرض على المحامي أن يحيا مثلها ويتحلى بقيمها ، أن يعطيها كل وقته ،فهي لا تدع له وقتا للراحة ، فهو رسول الحق ، وإذا كانت المحاماة كذلك فإنها تكون رسالة قبل أن تكون مهنة لطلب الرزق فهي رسالة البحث عن الحقيقة، والحقيقة المجردة من التدليس والخداع وتقمص الأدوار.
إن مهنة المحاماة تعتبر من أشق المهن المعروفة كونها لا تقتصر على إجادة فن من الفنون، أو التعامل مع آلة من الآلات إنما ينطلق تعاملها مع كافة نواحي الحياة على مختلف أصعدتها وميادينها ولابد لعاملها أن يكون جديراً بها قادراً عليها مدركاً لعظم قدرها ومسئوليتها متحاشياً الوقوع في الهفوات التي قد تعترض طريقه وأن يكون مالكاً لزمام نفسه وعصمتها حافظاً لقدرها.
إن مهنة المحاماة تعد موضع الأمانة ومنبع الأخلاق، فالمحامي مؤتمن على كل ما يصدر عنه وكل ما يرد إليه وقبل ذلك فهو مؤتمن على تطبيق شرع الله أينما كان موقعه وكيفما كان موكله وفوق هذا لا بد للمحامي أن يكون خلوقاً مع جميع من حوله سواء كانوا من العامة أو القضاة أو الخصوم أو الزملاء أو الشهود أو الموكلين، فلابد أن يكون خلوقاً متزناً حتى يكسب احترام الجميع له، فمهما بلغت درجة غيرته على حقوق موكليه فيجب عليه أن لا ينسى أو يتجاوز حقوق الآخرين وواجباته تجاههم، فلا يسب أو يكذب أو يفتري أو يحرف الأقوال بل يكون مسلكه مهذباً محافظاً على كرامته وتقدير من حوله ووقاره في عيون الاخرين.
وعليه فلابد أن يكون المحامي معداً إعداداً عقلياً ومهنياً وعلمياً وروحياً وأخلاقياً، ليحمل رسالته السامية على خير وجه، وليكون في ساحة العدالة صاحب الكلمة الصادقة في إحقاق الحق.
ومن الفضائل النفسية التي لابد منها في المحامي : الحكمة والشجاعة، العفة والعدالة، فالحكمة فضيلة القوة العقلية التي تعين الذكاء إن وجد وتعوضه إن لم يوجد.
والمبادئ القضائية الرفيعة التي تصدر عن المحاكم باختلاف درجاتها هي الغذاء المثمر في أنحاء العدالة وتطور القوانين والاقتراب بها إلى الحق.
مكتب عبدالله الكعبي للمحاماة والإستشارات القانونية
عبد الله الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية هو مكتب محاماة مقره الإمارات العربية المتحدة ، يقدم الدعم القانوني المتخصص لكل من الشركات والأفراد ، في قوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم.
لدينا خبرة قانونية واسعة في هيكلة الشركات ، والتقاضي ، والتحكيم ، وصياغة مختلف المستندات التجارية والشركات.
كما يقدم مكتبنا خدمات التوظيف والإستشارات الإدارية وخدمات التدريب على يد نخبة من أفضل المتخصصين في المجال القانوني والإداري.
تعتبر مكاتب عبدالله الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بفروعها أبوظبي دبي والعين من أهم وأفضل مكاتب المحاماة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ، لما تتمتع به من سمعة طيبة ومستوى أداء متميز وراق يجعلها رائدةً في مجال المحاماة والاستشارات القانونية ، مع ما يلمسه عملائها من مصداقية وثقة في التعامل وتحقيق نتائج مرجوة.
حيث تشمل أعمال ونشاطات مكاتبنا المرافعة أمام كافة محاكم الدولة على اختلاف أنواعها وتنوع درجاتها ، وتمثيل موكلينا سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية في مختلف القضايا المدنية والتجارية والجزائية والشرعية ، كما نقوم بتقديم الاستشارات القانونية إلى عملائنا بالشركات التجارية الوطنية أو الأجنبية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها ، كما نقوم بتقديم الاستشارات الخاصة بالأعمال المصرفية والبنوك وتمثيلها قانوناً أمام المحاكم في كافة القضايا التي ترفع منها أو ضدها، وقضايا التأمين البحري والجوي والعلامات التجارية وعقود المقاولات والقضايا الناشئة عنها ، وكذلك تقديم خدمات تسجيل براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والصناعية وإعداد العقود والاتفاقيات والمشارطات الدولية والمحلية ، كذلك تقوم مكاتبنا بتمثيل الموكلين في قضايا التحكيم الدولي ، هذا وتضم مكاتبنا نخبة متميزة من المحاميين والمستشارين القانونيين بالإضافة إلى باحثين قانونيين وإداريين محترفين.
رؤيتنا
رسالتنا
سياستنا
أهدافنا
خدماتنا
تقديم كافة أشكال المشورة والرأي القانوني لمختلف المسائل والقضايا والاستشارات القانونية شفاهةً وكتابةً وتوجيه الإنذارات.
إعداد وصياغة سائر أنواع العقود والصكوك والتعهدات والكفالات والوكالات وغيرها من المحررات التي يطلبها العملاء في مختلف الأمور والنواحي فور طلبها متضمنةً منظور مستقبلي لتلك العلاقة العقدية.
كافة إجراءات تأسيس الشركات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بجميع أنواعها، (شركات الأموال وشركات الأشخاص).
تمثيل الموكلين والمتعاملين مع مكاتبنا بمختلف أنواع القضايا أمام كافة درجات المحاكم، سيما وأن مكاتبنا مرخصة لمزاولة مهنة المحاماة لدى المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنقض ومحكمة أمن الدولة والاتحادية العليا.
نختص في جميع القضايا المحلية والاتحادية سواء كانت مدنية أو تجارية أو أحوال أو إدارية (إبتدائي – استئناف – نقض – تمييز – الاتحادية العليا – تنفيذ).
نختص بجميع قضايا التحكيم المحلية والدولية بكافة أنواعها.
والعديد من الخدمات الأخرى حسب رغبة العميل ولما يتمتع به طاقم العمل من إبداعات قانونية وإدارية في جميع التخصصات .