مما لا شك فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى جاهدة إلى تطوير المجتمع من جميع النواحي، ومن بين هذه الجوانب الجانب الإقتصادي للدولة الذي يعتبر ركيزة من ركائز تطويرالدول ومجتمعاتها، فَسَنَّتْ التشريعات التي تنظم الأعمال ومن ضمنها قانون تنظيم الوكالات التجارية الإتحادية رقم (18 لسنة 1981) ولتطوير الأعمال التجارية وتطورالظروف العالمية والإقتصاد العالمي تطرء بين الحين والآخر مسائل جديدة تتطلب إجراء تحديثات وتعديلات على القوانين فتم تعديل هذا القانون بموجب القانون الإتحادي رقم (14 لسنة 1988) الصادربتارخ 26/12/1988 ثم بالقانون الإتحادي رقم (13 لسنة 2006) الصادربتاريخ 03/06/2006 ثم بالقانون الإتحادي رقم (2 لسنة 2010) الصادر بتاريخ 22/03/2010 ثم بالقانون الإتحادي رقم (11 لسنة 2020) الصادر بتاريخ 28/05/2020 ومن خلال مطالعتنا في هذه التعديلات وجدنا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى جاهدةً إلى تخصيص مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على المواطنين من الأفراد أوالشركات التي تكون مملوكة ملكية كامله لشخص طبيعي مواطن أو شخص اعتباري عام أو شخص اعتباري خاص مملوك للأشخاص معنوية عامة أو شخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة الأشخاص طبيعيين مواطنين، كذلك أجازة مزاولة أعمال الوكالة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة للشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة والتي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة فيها وتقدر بــ (51%) من رأس مال الشركة، وذلك كله وفق الضوابط اللازمة ووفق الإجراءات التي تصدر عن وزير الإقتصاد.
وتم إعداد سجل للوكلاء التجاريين في وزارة الإقتصاد، يتم من خلاله قيد أسماء المصرح لهم لمزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة، ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل، كما أنه لا تسمع الدعوى بشأنها، فإضاف القانون الإتحادي رقم (14 لسنة 1988) للوكيل أن يستعين بخدمات موزع في إمارة أو عدد من الإمارات التي تشملها الوكالة، كما اعتبر القانون عقد الوكالة التجارية هو لمصلحة المتعاقدين المشتركة، فتختص محاكم الدولة بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد بين الموكل والوكيل دون النظر إلى أي اتفاق يخالف ذلك، أما القانون رقم (11 لسنة 2020) فقد أضاف أن الوكالة التجارية تمتد إلى الورثة في حال وفاة الوكيل، كما أن هناك بعض التعديلات على هذا القانون منها على سبيل المثال إنشاء لجنة تسمى (لجنة الوكالات التجارية) تختص بنظر النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، حيث إنه لا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على تلك اللجنة، حيث إن الموظفين العاملين بتلك اللجنة يتصفون بصفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
وعليه فإننا نلاحظ اهتمام قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها سيدي صاحب السمو رئيس الدولة – الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، وحرصه الدائم على تطوير النظم القانونية بما يتلائم مع مواكبة التطورات والتغيرات المجتمعية لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول التي تسعى إلى التطور والتحديث.
#القانون_الاتحادي #uae #uaebusiness #Abudhabi #dubai #Sharjah #ajman #Rak