يقدم المحامي المستشار الدكتور/ عبدالله الكعبي – الاستشارات القانونية مجاناً لكبار المواطنين

أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالله الكعبي أن الإمارات تبذل جهوداً متواصلة، بهدف تمكين وتفعيل عدة جوانب من حياة كبار المواطنين في المجتمع المحلي.

وذلك من خلال الحرص التام على توفير الحياة الكريمة والآمنة لهم، إلى جانب دمجهم في الحياة الاجتماعية بكل إيجابية.

ومن هذا المنطلق أطلق الكعبي مبادرة الاستشارات القانونية المجانية لفئة كبار المواطنين سواء باستقبال مكالماتهم الهاتفية، أو بالوصول إليهم مباشرة أينما كانوا، وذلك من خلال إرسال مستشارين أو محامين للشخص كبير في السن والطالب لاستشارة ما، في حين يتم إرسال فريق نسائي متخصص من الاستشاريات أو المحاميات للمرأة كبيرة في السن، مُنوهاً في الوقت ذاته بضرورة التواصل مع كبار المواطنين، فهم عنصر اجتماعي فعال أعطى الكثير لهذا الوطن، ومن الواجب رد الجميل لهم من خلال إحاطتهم باهتمام يليق بما قدموا من عطاء كبير.

مبادرة

وقال الدكتور عبدالله الكعبي لـ«البيان»: «لم أتردد مطلقاً في إطلاق مبادرة الاستشارات القانونية المجانية لفئة كبار المواطنين، فهم بلا شك لديهم أمور حياتية ذات إطار قانوني، ومن الأفضل أخذ الاستشارة الصحيحة حولها وفي الوقت ذاته وتأكيداً على نجاح المبادرة، وتسهيلاً على فئة كبار المواطنين باستقبال استشاراتهم، أعددت فريق عمل من المستشارين والمحامين، وهم مستعدون كل الاستعداد للوصول إلى كبار المواطنين أينما كانوا في أماكنهم ومنازلهم، للاستماع إلى استشاراتهم وتقديم الدعم القانوني اللازم لهم، إلى جانب إعدادي فريقاً متخصصاً من الاستشاريات والمحاميات المستعدات للوصول لفئة كبار المواطنات، وذلك احتراماً لخصوصيتهن».

وأكد أن المبادرة تدعم كبار المواطنين، لا سيما أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في رؤيتها الاستراتيجية لخدمات الرعاية والتنمية والتأهيل لكبار المواطنين، وذلك عبر منظومة من السياسات والبرامج وتبني المبادرات وبناء منشآت ومرافق تخدم هذه الفئة العزيزة، علاوة على تكريس قيمة احترام كبير السن وتأكيد دوره المحوري في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، بما يعمق قيم التكافل والتآزر والعطاء.

وأضاف الكعبي: كما أريد التنويه إلى نقطة مفادها بأن حكومة دولة الإمارات اعتمدت القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين. ووفقاً للقانون ينطبق مصطلح كبار المواطنين على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ الستين عاماً، وله الحق في الرعاية الصحية من خلال توفير الرعاية الصحية والوقائية، وتوفير التأمين الصحي، والتمريض المنزلي، والأجهزة المساندة.

ومن جانب آخر يحرص المحامي والمستشار القانوني وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على تنظيم ورش متخصصة للتعريف المكثف حول أهداف قانون حقوق كبار المواطنين، ومدى ارتباط البنود القانونية بحياتهم اليومية، وأضاف: أريد أن أشجع جميع أفراد المجتمع وبلا استثناء بضرورة التواصل مع فئة كبار المواطنين، وذلك في إطار التلاحم المجتمعي. فهم باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، وأساس الأسرة والمجتمع، ولهم الدور الكبير في وضع الركائز الأساسية لبناء الدولة، وتشييد أركانها.