يشهد العالم حالياً تطورات متلاحقة في المجالات المعلوماتية، والتي واكبها العديد من التطورات الأخرى في جميع مناحي الحياة، وأصبح من الصعوبة بمكان الاستغناء عن خدمات التكنولوجيا اللا محدودة، إلا أن ذلك التقدم ساهم في حدوث العديد من الجرائم (الإلكترونية)، وذلك بعد استغلال الإمكانيات الهائلة لهذه المستحدثات التكنولوجية، واستحداث صور أخرى من الإجرام الإلكتروني، حيث إن تلك الجرائم تعد إفرازا ًونتاجا ًلتقنية المعلومات فهى ترتبط بها وتقوم عليها وقد أدى اتساع نطاق هذه الجرائم في المجتمع وازدياد ازدهار حجم ودور تقنية المعلومات في القطاعات المختلفة إلى تعدد تلك الجرائم وظهور العديد من الجرائم تمثلت في جرائم الكمبيوتر والهواتف المتحركة والإنترنت عموماً.
وحيث تمتاز تلك الجرائم بمجموعة من الخصائص, قد يتطابق بعضها مع خصائص طوائف أخرى من الجرائم, ولعل أبرز خصائص الجرائم الإلكترونية هو أن الجاني في تلك الجرائم يمتاز بصفةٍ خاصة وبطبيعةٍ خاصة، كما أنه قد يكون الجاني في جرائم المعلوماتية شخصاً طبيعياً يعمل لحسابه الشخصي, ويهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة به من وراء ارتكابه لتلك الجريمة، ولكن يحدث كثيراً أن يقترف الشخص الطبيعي الفعل المؤّثم جنائياً ليس لحسابه الخاص, وإنما لحساب أحد الأشخاص المعنوية، كما أن الهدف والدافع وراء ارتكاب الجرائم المعلوماتية هو الاستيلاء على المال وتحقيق المكسب السريع، وهناك خاصية تمتاز بها هذه الجرائم وهى صعوبة اكتشاف الجرائم الإلكترونية وإثباتها، ذلك أنها لا تحتاج إلى أي عنف مادي أو سفك للدماء أو آثار اقتحام لسرقة الأموال, وإنما هي أرقام وبيانات تتغير أو تُمحى تماماً من السجلات المخزونة في ذاكرة الحاسبات الآلية، حيث إن وسيلة الجرائم تعتمد على الحاسب الآلي أو الإنترنت أو كلاهما معاً.
وتقتضي مواجهة الجرائم الإلكترونية المساهمة في تحقيق أمور عدة، أهمها الدور التشريعي والقضائي في مكافحة تلك الجرائم، فضلاً عن ذلك فإن التعاون الدولي له أهمية كبيرة في مكافحتها.
وسوف أتحدث تبعاً في مقالات أخرى عن تلك الأدوار.
المستشار/ عبدالله الكعبي المحامي
رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات
للمحامين والقانونيين– فرع أبوظبي