عدم ترك أي طفل خلف الركب في مكافحة الاتجار بالبشر
على الصعيد العالمي، واحد من كل ثلاثة ضحايا الاتجار بالبشر هو طفل، والغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال المتاجر بهم هم من الفتيات.
وفقا للتقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص (GLOTIP) الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC)، فإن الأطفال معرضون للعنف أثناء الاتجار ضعف احتمال تعرض البالغين له.
ويشكل تزايد انتشار المنصات الإلكترونية مخاطر إضافية، حيث يتواصل الأطفال غالباً مع هذه المواقع بدون حماية كافية.
يتعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاتجار، بما في ذلك العمل القسري، والجريمة، والتسول، والتبني غير القانوني، والاعتداء الجنسي ونشر الصور المسيئة عبر الإنترنت، وبعضهم يتم تجنيدهم كذلك في جماعات مسلحة.
تعددت أسباب الاتجار بالأطفال كذلك. من أبرزها: الفقر، وعدم كفاية الدعم للقصر غير المصحوبين في مواجهة تزايد الهجرة وتدفقات اللاجئين، والنزاعات المسلحة، والأسر المفككة، ونقص الرعاية الأبوية.
حتى الآن، لم تكن مكافحة الاتجار بالأطفال فعالة. هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير شاملة لحماية الفئات الضعيفة ومساعدة الأطفال الضحايا. يتطلب هذا جهوداً مشتركة على المستويين الوطني والدولي.
يجب على الدول إعطاء الأولوية لحماية الأطفال، وتعزيز القوانين، وتحسين تطبيق القانون وتوفير مزيد من الموارد لمكافحة الاتجار بالأطفال.
ينبغي أن تركز التدابير الوقائية على معالجة الأسباب الجذرية مثل الفقر وعدم المساواة. يجب إيلاء اهتمام خاص لاتجار القصر اللاجئين غير المصحوبين. من المهم تعزيز شبكات حماية الأطفال وتكييف القانون الجنائي بشكل أفضل لتلبية احتياجات الأطفال.
نحتفل هذا العام باليوم العالمي العاشر لمكافحة الاتجار بالأشخاص. تركز حملة هذا العام على زيادة الوعي بأسباب وتعرض الأطفال للاتجار. واحتفالية هذا العام تؤكد على الحاجة الملحة لدعم مخصص للأطفال ضحايا الاتجار وتحث الجمهور وصناع السياسات على معالجة القصور الحالية وتسريع الجهود للقضاء على الاتجار بالبشر.